Understanding Carbon Markets
Moustadam #4
This article is also available in Arabic
يمكن قراءة هذا المقال أيضاً باللغة العربية
The 1992 Kyoto Protocol produced the United Nations Framework Convention on Climate Change, which is an international treaty that set binding obligations on industrialized countries to reduce emissions of greenhouse gases. The United Nations accordingly created the Clean Development Mechanism (CDM) as a regulatory authority to trade and sell carbon dioxide emissions or its equivalent in a regulated market in industrialized countries that signed the Kyoto protocol. The main purpose for carbon trading is to lower greenhouse gas emissions and encourage investment in green technologies. The pricing of carbon credits is supposed to be carefully designed, but prices remain unpredictable and it is not very clear how they are determined.
Carbon markets are the medium through which carbon dioxide emissions or other greenhouse gas equivalents (Co2e) are traded as a credit or an offset. A country/region/city can regulate pollution caused by greenhouse gas emissions through a market-based approach known as cap-and-trade. Accordingly, authorities would regulate maximum allowable emissions caps for industries. Industries that produce a smaller amount of emissions than their allowable cap would sell the difference as carbon credits or offsets; and industries that produce more emissions than their allowable cap have to buy the difference. In other words, those who produce less greenhouse gas emissions than the allowable caps make money, and those who produce more have to pay money. Through regulating maximum allowable emissions caps for industries, the United States, for example, has managed since 1980 to effectively reduce the greenhouse gases responsible for acid rain pollution.
Emissions may also be regulated through a carbon tax. The tax or fee is a cost for pollution, and the money collected from this tax would be used to finance green technologies that enhance green economic development. This can be an easy and quick instrument to price pollution in comparison to the complex process of developing a cap-and-trade approach. However, it can have negative economic consequences if it ends up being only about paying taxes and no action is taken to reduce emissions and to invest in green technologies. Sweden has implemented a carbon tax system since 1990, and has managed to reduce greenhouse gas emissions by 17%. The tax rate there today reaches $150/ton of Co2e (tCo2e), and the collected taxes have been invested in financing green technologies and in successfully phasing out fossil fuels for heating.
To return to cap-and-trade, organizations that produce lower emissions than the allowable cap can sell the difference as carbon offsets (each offset is equal to one tCo2e). Offset projects in lower-income countries can sell the offsets resulting from implementing green technology projects like renewable energy and biomass projects. The CDM unit issues Certified Emission Reduction (CER) credits, giving each carbon offset project a serial number that allows it to trade and sell in regulated markets. This allows CDM to improve the bankability of energy, waste, and infrastructure projects. An example of this is the Ghabawi Landfill in Jordan. Here, the Greater Amman Municipality (GAM) acquired a loan from the World Bank to build a solid waste landfill and to capture the resulting methane gas that the landfill produces to generate electricity, thus avoiding emissions amounting to more than 200,000 tCo2e per year. The World Bank Carbon Fund will buy the expected emissions offsets and sell them in the European market through the CDM process, thus generating income to GAM.
Carbon credits issued outside the regulation of the United Nations framework are traded in voluntary markets. For example, airlines may buy offsets in the voluntary carbon market from individuals or offset projects to improve their reputation as environmentally conscious entities and as part of their Corporate Social Responsibility (CSR) efforts.
Regulated and voluntary carbon markets have emerged in Europe, the United States, and Canada. Carbon trading transactions reached 10.3 billion tCo2e in 2011, and are valued at $176 billion. Although global growth of the carbon trading industry has been very small over the past few years, it is expected that the participation of new countries in carbon markets in the coming years will again encourage its growth. The Kyoto Protocol ended in 2012, and existing carbon markets have proved to be successful, particularly in Europe. The shape of new carbon market systems is still being determined, and additional countries are being welcomed in existing markets or encouraged to create their own markets. There also is considerable debate taking place regarding the future role of the United Nations in designing carbon markets, particularly since it has not effectively addressed issues relating to regulations and pricing.
The price of carbon credits varies today from $20 to $35/tCo2e, but is expected to reach $65 by 2050. Although these remain modest prices compared to the carbon tax rate per tCo2e in Sweden, the expected growth of existing markets and the resulting growth in supply and demand for credits may result in significant price increases, which will greatly contribute to increasing the financing available for green technologies.
Scientists state that the increasing quantities of greenhouse gases in the atmosphere are the direct cause of climate change and the disastrous environmental consequences that have accompanied it. In spite of this, some still argue that addressing increasing greenhouse gas emissions is not a priority and is not as important an environmental problem as the depletion of resources such as fresh water. Further development of carbon markets may give societies around the world an important financial incentive to become actively involved in reducing greenhouse gas emissions and to give it the attention it deserves.
Nourhan Al Kurdi
March 28, 2013
CSBE welcomes your comments on the Moustadam articles. If CSBE decides to publish your comments, it has the right to edit them for purposes of clarity and brevity. Please send comments to moustadam@csbe.org.
ما هي أسواق الكربون؟
وضعت الأمم المتحدة بعد مؤتمر كيوتو الذي عقد في عام 1992 خطوات بشأن الحد من تغيّرات المناخ، وذلك من خلال معاهدة دولية تُفَصّل إلتزامات الدول الصناعية للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة. وأنشأت الأمم المتحدة وفقاً لذلك ما يسمى بآلية التنمية النظيفة (CDM) لتكون سلطة تنظيمية لمقايضة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها من الغازات الدفيئة (Co2e) في سوق منظّم في البلدان الصناعية التي وقّعت على بروتوكول كيوتو. والهدف الرئيسي من التجارة بهذه الإنبعاثات هو خفض إنبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للإحتباس الحراري وتشجيع الإستثمار في التكنولوجيات المستدامة. ومع أنه يُفترض أن تتم عملية تسعير التداول من خلال نظام مدروس بعناية، إلا أن التنبؤ بالأسعار لا يزال صعباً ولا تزال آليات تحديدها تفتقر إلى الوضوح
إن أسواق الكربون هي المجال الذي يتم من خلاله مقايضة إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها من الغازات الدفيئة. ويمكن لبلد أو منطقة أو مدينة تنظيم التلوث الناجم عن إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري من خلال إنشاء سوق مالي لمقايضة الكربون يعمل على أساس ما يعرف بـ cap-and-trade أو "وضع حد أقصى للإنبعاثات – والمتاجرة بها". ووفقا لذلك، تُحدّد الجهات الرسمية المعنية الحد الأقصى المسموح به من إنبعاثات الكربون أو مكافئها الناتجة عن النشاطات الصناعية. ويمكن للمنشآت الصناعية التي تنتج كمية أقل من هذا الحد المسموح به من الإنبعاثات أن تبيع الفرق من خلال ما يسمى بإئتمانات الإنبعاثات الكربونية (يعادل كل إئتمان طناً من الكربون أو مكافئه من الغازات الدفيئة)، بينما على المنشآت التي تنتج أكثر من هذا السقف المسموح به أن تشتري إئتمانات الإنبعاثات الكربونية من أسواق الكربون حتى يُسمح لها بإنتاج الكميات الزائدة من الإنبعاثات. وهذا يعني أنه يمكن للمنشآت التي تنتج إنبعاثات كربون أقل من الحد المسموح به أن تكسب المال، بينما تضطر تلك التي تنتج أكثر من الحد المسموح به أن تدفع المال. وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تطبيق هذا النظام منذ عام 1980 من الحد من كميات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاطات الصناعية المسببة للأمطار الحمضية
وكذلك يمكن الحد من إنبعاثات الكربون من خلال فرض ضريبة عليها. وهذه الضريبة هي تقدير لتكلفة التلوث، ويتم عادة إستخدام المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال هذه الضريبة لتمويل وتطبيق مشاريع مرتبطة بالتكنولوجيا المستدامة لتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة. وتعتبر هذه الضريبة أداة سهلة لتسعير التلوث بالمقارنة مع الـ cap-and-trade. ولكن يمكن أن تكون لها عواقب إقتصادية سلبية إذا تم تحصيل الضرائب ولكن لم تُتخذ أي إجراءات للحد من إنبعاثات الكربون ولم يتم إستثمار محصلات الضريبة في التكنولوجيات المستدامة. وقد نفذت السويد نظام ضريبة على إنبعاثات الكربون منذ عام 1990، وتمكنت من خلال ذلك أن تخفض إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 17٪. إن معدل هذه الضريبة في السويد اليوم هو حوالي 150 دولار / طن من الكربون أو مكافئه من الغازات الدفيئة. وقد تم إستثمار الضرائب التي يتم تحصيلها بشكل ناجح وذلك من خلال تمويل التكنولوجيات المستدامة ومن خلال التخلّص من إستعمال الوقود الأحفوري لأغراض التدفئة
وعودة إلى الـ cap-and-trade، يمكن للمنشآت التي تنتج انبعاثات كربون محدودة أن تبيع الإنبعاثات التي توفرها على شكل إئتمانات إنبعاثات كربونية. ولذلك يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض أن تنفذ مشاريع التكنولوجيات المستدامة مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الطاقة الحيوية وأن تبيع قيمة الإنبعاثات التي توفرها في السوق العالمية. وتُصْدِر آلية التنمية النظيفة (CDM) التابعة للأمم المتحدة شهادات إئتمان لخفض الانبعاثات (CER)، وتعطي كل مشروع يوفر إئتمانات رقماً تسلسلياً يتيح لتلك المشاريع بيع إئتماناتها في أسواق الكربون المنظمة. ويسمح ذلك لآلية التنمية النظيفة (CDM) بأن تموّل مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة أو إعادة تدوير النفايات الصلبة أو تطوير البنية التحتية في البلدان ذات الدخل المنخفض. ومن الأمثلة على ذلك مكب الغباوي في الأردن، إذ حصلت أمانة عمان الكبرى على قرض من البنك الدولي لبناء مكب للنفايات الصلبة يسمح بإلتقاط غاز الميثان الناتج عنه وإستعماله لتوليد الكهرباء. ويتم بذلك توفير إنبعاثات تصل إلى أكثر من 200,000 طن من الكربون أو مكافئه من الغازات الدفيئة سنوياً يمكن بيعها بصفتها إئتمانات إنبعاثات كربونية في أسواق الكربون العالمية. ويقوم صندوق الكربون في البنك الدولي بشراء هذه الإئتمانات وبيعها في السوق الأوروبية من خلال آلية التنمية النظيفة (CDM) وبالتالي توفير دخل لأمانة عمان
ويمكن أيضاً تداول إئتمانات الإنبعاثات الكربونية التي تَصْدُر خارج إطار الأمم المتحدة في الأسواق الإختيارية. فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات الطيران شراء إئتمانات الإنبعاثات الكربونية من السوق الإختياري للتعويض عن انبعاثات الكربون الناتجة عن طائراتها. وبذلك يمكن لشركات الطيران أن تحسّن سمعتها بصفتها شركات واعية بيئياً تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية
وقد انتشرت أسواق الكربون المنظمة والإختيارية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وفي عام 2011 وصلت عمليات التداول في أسواق الكربون الى 10.3 مليار طن من الكربون أو مكافئه من الغازات الدفيئة بقيمة تداول تبلغ 176 مليار دولار. من المتوقع دخول بلدان جديدة في أسواق الكربون في السنوات المقبلة مما سيشجع على نموها بالرغم من أن النمو العالمي لتجارة الكربون كان متواضعاً خلال السنوات القليلة الماضية. ومع أن فترة إتفاقية كيوتو أنتهت في عام 2012، إلا أن أسواق الكربون القائمة قد أثبتت نجاحها، لا سيما في أوروبا. وقد تم فتح المجال لبلدان أخرى للإنضمام إلى الأسواق القائمة أو تشجيع إنشاء أسواق خاصة بها، ولكن لا تزال هناك حاجة لتنظيم أسواق الكربون حتى تصبح أكثر فاعلية. وهناك جدل واسع بخصوص الدورالمستقبلي للأمم المتحدة في تصميم أسواق الكربون وإدارتها، لا سيما وأنها لم تتمكن من التعامل مع المسائل المتعلقة بالتنظيمات والتسعير بفعالية
إن سعر إئتمان الكربون اليوم يتراوح ما بين 20 و 35 دولار / طن من الكربون أو مكافئه من الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن ترتفع الإسعار إلى 65 دولار بحلول عام 2050. وبالرغم أن هذه الأسعار لا تزال متواضعة بالمقارنة مع معدل ضريبة الكربون في السويد مثلاً، إلا أنه من المتوقع أن تنمو الأسواق القائمة وأن يزيد العرض والطلب على إئتمانات الكربون مما سيؤدي إلى إرتفاع كبير في الإسعار، وبالتالي إلى زيادة في التمويل المتاح للإستثمار في التكنولوجيات المستدامة
يشير للعلماء إلى إن الكميات المتزايدة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي المسببة للإحتباس الحراري هي السبب المباشر لتغير المناخ والكوارث البيئية التي ترافقه. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال البعض يجادل بأن محاولات التصدي لزيادة إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري ليست ذات أولوية وليست مشكلة بيئية أساسية مقارنة بالتحديات الناجمة مثلاً عن إستنزاف الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة. ولذلك قد يعطي تطوير أسواق الكربون المجتمعات في جميع أنحاء العالم حافزاً مالياً للإنخراط بفعالية في المساعي للحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة وإعطائها ما تستحقه من إهتمام
نورهان الكردي
28 آذار 2013
يرحب مركز دراسات البيئة المبنية بملاحظاتكم عن مقالات مستدام، مع حفظ المركز حقه بنشر أو تعديل الملاحظات لضمان الوضوح والموضوعية والإختصار. يرجى إرسال تعليقاتكم إلى moustadam@csbe.org